قاعدهء كُلُّ مَن وجب نفقته . . . قاعدهء كُلُّ مَن وجَبَ نَفَقَتُهُ عَلَى الغَيرِ وجَبَت فِطرَتُهُ عَلَيهِ : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق كه از آن به قاعدهء « الفِطرَةُ واجبَةٌ على كُلّ مَن يَعول » نيز ياد كرده‌اند ، 1 عبارت است از وجوب زكات فطره افراد واجب النفقة بر كسى كه عهده‌دار نفقهء آنان است ( - - ) نفقه ) . از آن در باب زكات وبرخى كتب قواعد فقهى سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مراد از قاعده ، ملازمه ميان نفقه وزكات فطره است ؛ بدين معنا كه هركس نفقهء أو بر عهدهء ديگرى است ، مانند زوجه ، فرزندان وپدر ومادر ، زكات فطرهء أو نيز بر عهدهء أو مىباشد ، به شرط آنكه سرپرست خانواده فقير نباشد 2 - - ) زكات فطره ) . مستند قاعده : مستند قاعدهء ياد شده ، روايات وارد شده واجماع است . 3 قاعدهء كُلُّ مَن يسمع قوله . . . قاعدهء كُلُّ مَن يُسمَعُ قَولُه فَعَلَيهِ اليَمين : از قواعد فقهى . مقصود از قاعدهء فوق اين است كه هركس گفته‌اش بدون بيّنه نزد قاضى پذيرفته است ، سوگند خوردن برعهدهء أو است . به اين قاعده در باب قضا استناد شده است . برخى نيز در كتب قواعد فقهى به آن پرداخته‌اند . مفاد قاعده : جملهء « كُلُّ مَن ؛ هركس » در قاعده شامل مدّعى ومنكر ؛ هردو مىشود . 1 برخى در قاعدهء ياد شده به جاى « كُلّ مَن » ، « كُلُّ مدّعٍ » تعبير كرده‌اند ؛ ليكن مقصود از مدّعى ، معناى لغوى آن است كه شامل منكر نيز مىشود ، نه معناى اصطلاحى آن كه در مقابل منكر قرار دارد . 2 مقصود از « يُسمَع قوله » عدم تكليف فرد به اقامه بيّنه ( - - ) بيّنه ) يا دليلي ديگر است . 3 بنا بر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود : هركس كه گفته‌اش نزد قاضى بدون نياز به اقامهء بيّنه يا دليلي ديگر ، پذيرفته باشد ، حكم به نفع أو صادر نمىشود ، مگر آنكه بر گفته‌اش سوگند بخورد ، مانند آنكه وديعه‌گذار عليه وَدَعى ( كسى كه نزد أو وديعه گذاشته شده ) ادعا كند كه وى مالش را تلف ويا در حفظ آن

--> ( 1 ) . مستقصى مدارك القواعد / 227 ( 2 ) . القواعد والفوائد 2 / 227 ؛ مائة قاعدة فقهية / 225 ( 3 ) . جواهر الكلام 15 / 494 ؛ مائة قاعدة فقهية / 225 - 226 .